قالیباف: لایحه عفاف و حجاب خارج از نوبت رسیدگی میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۱۵۳۱
تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب بعد از تصویب در کمیسیون، به صورت خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می شود.
یه گزارش ایمنا، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز دوشنبه - ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس در خصوص علت تأخیر رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: این نکته مهمی است؛ در اینکه لایحه قضایی که آمده، بحث مهمی است، شکی نیست؛ برای همین دوفوریتی به مجلس آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: لذا دراین رابطه بحث و تبادل نظر شد تا همه ابعاد موضوع عفاف و حجاب مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه موضوعات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و قضایی دارد، یادآورشد: سال گذشته کمیسیون فرهنگی در گزارشی اعلام کرد که ۳۱ دستگاه در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف خود عمل نکردهاند، این در حالی است که دستگاهها معتقدند که صراحت در تکالیف و وظایف وجود ندارد لذا مجلس تصمیم گرفت تا همه ابعاد این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصمیم گرفته شد به صورت یک فوریتی به کمیسیون ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: همه ابعاد لایحه عفاف و حجاب با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شده و قرار است خارج از نوبت در صحن علنی مجلس رسیدگی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون ناقص تصویب نمیکنیم، گفت: تبصره ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی به ما اجازه داده تا خارج از نوبت رسیدگی این موضوع را رسیدگی کنیم لذا بحث فرهنگی این لایحه حذف نخواهد شد.
قالیباف یادآورشد: نیروی انتظامی طبق قانون اساسی ضابط قضایی است و نمیتواند بدون دستور قضایی اقدام به پلمب مکانی کند و این موضوع که نیروی انتظامی بدون دستور قضایی وارد شود، خلاف قانون اساسی است.
وی ابراز امیدواری کرد که لایحه عفاف و حجاب برای ماههای محرم و صفر به صحن علنی مجلس بیاید و قانون جامعی داشته باشیم.
کد خبر 673939منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف حجاب و عفاف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب خارج از نوبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۱۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.